Egyptian Law How

دعوى التعويض هى دعوى مدنية يقصد منها رافعها وهو المتضرر ، ان يحصل على حكم من المحكمة المدنية المختصة ، بإلزام مرتكب الفعل المتسبب فى الضرر ، بدفع مبلغ مالى له على سبيل التعويض عما اصابه من ضرر نتيجة لفعل المدعى عليه . القاعدة العامة فى القانون هى ان ، لكل متضرر الحق فى المطالبة بتعويض عن ضرره ممن تسبب فيه ، ويجب ان يكون مبلغ التعويض متناسب مع حجم الضرر . فقد نصت المادة 163 من القانون المدنى المصرى على انه :- كل خطأ سبب ضرر للغير ، يلزم من ارتكبه بالتعويض .  ومن هنا يتضح ان هناك ثلاث اركان لدعوى التعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويقع عبئ الإثبات على المدعى ، فيجب ان يثبت المدعى وقوع الخطأ المتسبب فى الضرر ونسبته للمدعى عليه ، أما عن تقدير حجم الضرر والتعويض المناسب فهو متروك لمحكمة الموضوع ولها إن شائت الاستعانه بالخبراء الفنيين لتقدير قيمة الضرر وحجمة . كما نصت الماده 164 من نفس القانون على انه :-  يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز . اى أنه يجب أن يكون الشخص مرتكب الفعل مميز وعاقل حتى يلزم بالتعويض واذا كان غير مميز يلزم ال...

 إن إعلام الوراثة هو مستند رسمى يصدر من محكمة الاسرة التابع لها موطن المتوفى بناء على طلب احد الورثه ، وذلك لتحقق وفاة المتوفى و لتحديد ورثة المتوفى وانصبتهم الشرعية ، وبالتالى فإن اى تزوير او عدم ذكر الورثة جميعا فى طلب استخراج إعلام الوراثه ، يعد جريمة تزوير بمحرر رسمى ويعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون العقوبات المصرى وهى السجن المشدد او السجن حتى عشر سنوات . اما عن كيفية استخراج إعلام الوراثة فهى كالتالى :- يتم استخراج إعلام الوراثة بناء على طلب موجه من احد ورثة المتوفى الى رئيس محكمة الاسرة التابع لها موطن المتوفى ، ويتم ذكر اسم المتوفى وتاريخ الوفاه كما يتم ذكر ورثته جميعا ، ويتم طلب تحقق وفاة المتوفى وتحقق وراثة جميع الورثة المذكورين بالطلب ، كما يجب إرفاق المستندات التالية بالطلب :- 1- مستخرج رسمى من شهادة الوفاة الخاصه بالمتوفى . 2- عدد 4 دمغات محاماة . 3- صورة بطاقة مقدم الطلب . 4- صورة كارنيه النقابة وصورة التوكيل للمحامى . وبعد تقديم الطلب يتم تحديد تاريخ جلسة لنظر الطلب امام المحكمة ، ويجب إعلان جميع الورثة بتاريخ تلك الجلسة عن طريق اعلان رسمى...

يتسائل الكثيرون حول اجراءات تأسيس شركات الأستيراد والتصدير ، ذلك لكون اجراءات تأسيسها كثيرة ومتطلباتها معقدة ، ولكننا فى هذا الموضوع سنتولى شرح هذه الاجراءات بالتفصيل المبسط على عدة نقاط ، حتى يتسنى للجميع معرفة اجراءات تأسيس شركات الاستيراد والتصدير والإلمام بها دون إلتباس . وفقا لقانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 فإن مراحل تأسيس شركات الإستيراد والتصدير هى كالتالى :- 1- إصدار البطاقة الضريبية :- ويمكن استخراجها من مأمورية الضرائب الخاصة بالمنطقة التى تتواجد بها شركتك ، والاوراق اللازمة لاستخراجها هي :- أ- اصل بطاقة الهوية وصورة منها . ب- عقد ايجار موثق من مصلحة الشهر العقاري وصورة منة . وبعد الانتهاء من تقديم الطلب ستحصل على وصل او كعب تستخدمه عند استلام البطاقة بعد 14 يوم . 2- القيد بالغرفة التجارية :- لا بد وان تقيد شركتك في الغرفة التجارية ويمكن ذلك عن طريق التوجه الى اقرب غرفة تجارية ويكون معك الاوراق التالية :- أ- اصل البطاقة الضريبة وصورتين منها ، وان كان معك الكعب فمن الممكن التقدم به . ب- اصل بطاقة الهوية وصورتين منها . ج- عقد الايجار الموثق من الشهر العقاري وصورتين منه ....

 دعوى الحجر وهى دعوى يقصد منها رافعها وهو الوريث ، ان يحصل على حكم من المحكمة المختصة بمنع مورثه من التصرف في أمواله ، بسبب عدم اكتمال عقله أو نقص أهليته لأسباب مثل الجنون أو العته أو السفه أو مرض نتيجته الموت ، ويختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم ، وتهدف دعوى الحجر إلى حماية مصالح المحجور عليه وورثته من التبذير والضياع . حيث نصت المادة 65 من القانون رقم 119 لسنة 1953 الخاص بشئون الولاية على المال على انه :- يحكم بالحجر على البالغ للجنون او العته او لسفه او لغفلة ، ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة امواله . اما عن شروط دعوى الحجر فهى كالتالى :- 1- ان يكون رافع الدعوى من ورثة المحجور عليه . 2- ان يثبت المدعى بالأدلة الشرعية والطبية ان المحجور عليه به عله عقلية تمنعه من ادارة امواله او يثبت سفهه . فإذا توافرت هذه الشروط يختار القاضي قيما لإدارة أموال المحجور عليه من بين المدعين أو غيرهم  . اما عن ترتيب القوامه فقد نصت المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1953 على انه :- تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ...

 الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة هم أنواع الطعون فى الدعاوى المدنية و التجارية التي يمكن أن تقام ضد المحررات المثبتة للحق في القانون المصري ، والفرق بينهم يكمن فى شخص الطاعن ( صاحب الحق فى الطعن ) ، وعبء الإثبات ، وتأثير الطعن على احجية المحرر العرفى المطعون عليه . اولا : الطعن بالتزوير :- الطعن بالتزوير هو الطعن الذي يقوم به الملتزم بالورقة أو المحرر ، أي منسوب إليه التوقيع أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ، ويدعي فيه أن هذه الورقة أو المحرر مزور أو محرف أو مغير في شكله أو مضمونه ، والحق فى الطعن بالتزوير مقتصر فقط على صاحب التوقيع فلا يحق لغيره الطعن بالتزوير .  ويقع على الطاعن عبء إثبات التزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها . والطعن بالتزوير من الممكن استخدامه للطعن على المحررات العرفية و الرسمية . اما عن اجراءات الطعن بالتزوير :- فيجب التفرقة بين اذا كان تم رفع دعوى موضوعيه بالمحرر من عدمه على النحو التالى : إذا تم رفع دعوى موضوعية بالمحرر العرفى فيكون الطعن بالتزوير عن طريق الإقرار بالطعن امام قلم كتاب محكمة الموضوع ويجب اعلا...

  إنه فى يوم            الموافق     /     /2023  الساعة بناءً على طلب السيد / (--- أسم المدعى ---) ، والمقيم (--- عنوان المدعى أو الطالب بالتفصيل ---) ومحله المختار مكتب الأستاذ / (--- أسم المحامى ---) – المحامي  (--- عنوان المحامى ---) .  أنا                                     محضر (--- أسم المحكمة التابع لها المدعى عليه ---) قد انتقلت وأعلنت :- 1- (--- أسم المدعى عليه ---) ، والمقيم (--- عنوان المدعى عليه بالتفصيل ---)   –—–—   –—–—  –—–—  –—–—      المــــــوضــــــوع اقام الطالب الدعوى رقم (--- يتم كتابة رقم الدعوى وبياناتها واسم المحكمة ---) وطلب الحكم له فى ختام صحيفتها بالتالى :- (--- يتم كتابة الطلبات الختامية المكتوبة فى نهاية اصل صحيفة الدعوى كما هى دون اى تغيير ---) وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة (--- يتم كتابة تاريخ الجلسة السابقه التى قررت المحكمة فيها الاع...