Egyptian Law How

يتسائل الكثيرون حول اجراءات تأسيس شركات الأستيراد والتصدير ، ذلك لكون اجراءات تأسيسها كثيرة ومتطلباتها معقدة ، ولكننا فى هذا الموضوع سنتولى شرح هذه الاجراءات بالتفصيل المبسط على عدة نقاط ، حتى يتسنى للجميع معرفة اجراءات تأسيس شركات الاستيراد والتصدير والإلمام بها دون إلتباس . وفقا لقانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 فإن مراحل تأسيس شركات الإستيراد والتصدير هى كالتالى :- 1- إصدار البطاقة الضريبية :- ويمكن استخراجها من مأمورية الضرائب الخاصة بالمنطقة التى تتواجد بها شركتك ، والاوراق اللازمة لاستخراجها هي :- أ- اصل بطاقة الهوية وصورة منها . ب- عقد ايجار موثق من مصلحة الشهر العقاري وصورة منة . وبعد الانتهاء من تقديم الطلب ستحصل على وصل او كعب تستخدمه عند استلام البطاقة بعد 14 يوم . 2- القيد بالغرفة التجارية :- لا بد وان تقيد شركتك في الغرفة التجارية ويمكن ذلك عن طريق التوجه الى اقرب غرفة تجارية ويكون معك الاوراق التالية :- أ- اصل البطاقة الضريبة وصورتين منها ، وان كان معك الكعب فمن الممكن التقدم به . ب- اصل بطاقة الهوية وصورتين منها . ج- عقد الايجار الموثق من الشهر العقاري وصورتين منه ....

 الشيك هو وثيقة تمنح حاملها الحق فى سحب مبلغ معين من حساب الموقع علي الشيك لدى البنك ، ويتكون الشيك من ثلاثة اطراف وهم الساحب وهو المدين والموقع على الشيك ، والمسحوب عليه وهو البنك ، والمستفيد وهو مستحق المبلغ المكتوب فى الشيك وهو الطرف الذى يقوم بصرف الشيك من البنك ، وقد اضفى المشرع المصرى على الشيك حماية جنائية حتى يعزز الثقة فى استعمال الشيكات فى التعاملات المالية . الشروط التى يجب توافرها فى الشيك وفقا لقانون التجارة المصرى :- 1- تاريخ الإصدار . 2- اسم المستفيد او لحامله . 3- مبلغ الشيك بالأرقام والحروف . 4- اسم البنك وفرعه . 5- توقيع الموقع على الشيك . 6- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك 7- ان يكون الشيك محررا على نموذج من نماذج البنوك . اما عن تظهير الشيك :- التظهير هو تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً ، وقد يكون التظهير على سبيل التوكيل حينما يظهّر الشيك المستفيد منه إلى بنكـه ويودعه لديه ليقوم بتحصيل قيمته وإيداعها في حساب ذلك المستفيد . ويشترط لصحة هذا التظهير ...

أولا : المسـتندات المطلـوبــة لتـأسـيـس الشـركــات فـي مصـر :- 1- سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس) . 2- صور البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء أو المساهمين وصور شهادات ميلاد في حالة وجود قصر . 3- توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للشركات الأجنبية) باسم المكتب او المحامى للقيام بإجراءات التأسيس . 4- نموذج استعلام أمنى في حالة وجود شركاء أجانب . أ- في حالة تأسيس شركات الأشخاص :  - يتم تقديم أصل عقد الشركة موقع من الشركاء وصحيفة الحالة الجنائية للشركاء ، وإيصال سداد فاتورة الكهرباء لمقر الشركة حديث التاريخ لم يمر عليه ثلاثة أشهر باسم الشريك المستأجر . - في حالة وجود موقع الشركة بسيناء بتم تقديم خريطة لموقع الشركة بالإضافة لموافقة رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة. ب- في حالة تأسيس مشروع صناعي :  - يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل التأسيس .  ج- في حالة تأسيس شركات الأموال : - استخراج شهادة ...

الشركات هي كيانات قانونية او اشخاص اعتبارية تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر أو بمبادرة من شخص واحد ، بهدف ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي معين وفقا للقانون المصرى . اما عن انواع الشركات وفقا للقانون التجارى المصرى رقم 17 لسنة 1999 تنقسم الشركات إلى ثلاثة انواع رئيسيه وهى :- اولا المنشآت الفردية :- المنشأة الفردية هي مشروع التاجر الفرد الذي يمارس نشاط تجارى في محل وليس للمشروع الفردي شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية التاجر الفرد المالك له في ظل أحكام القانون المصري لأنه يرتبط بملكية صاحبة وذمته المالية . شروط المنشآت الفردية : 1- على التاجر الفرد ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويجوز للتاجر الفرد استخدام أسم شهرة له فى ممارسة التجارة ولكن لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة . 2- يكتسب الشخص الطبيعي المالك للمنشأة الفردية صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل التجارى 3- يحظر أن يقيد أي من موظفي الحكومة والقطاع العام وأعضاء النقابات المهنية وكذلك موظفي الغرف التجارية كتاجر فرد في السجل التجاري ويجوز أن يقيد القاصر...