Egyptian Law How

المقصود بالأختصاص ، هو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى او النزاع لرفع الدعوى او القضية امامها للمطالبة بالحق وهناك أربع انواع للأختصاص وهى النوعى والولائى والقيمى والمحلى وسنقوم فى هذا الموضوع بشرح القواعد العامه للاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى . بالنسبة الى الاختصاص الدولى لمحاكم مصر فهو كالتالى :- تنص المادة 28 من قانون المرافعات المصرى على انه : تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ، فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .  اما بالنسبة الى انواع الاختصاص الداخلى فهى كالتالى :- أولا : الأختصاص القيمى :- وهو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفقا لتقدير قيمة الدعوى ، على سبيل المثال فالمحاكم الجزئية نختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة الف جنية ، والمحاكم الأبتدائية مختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى تجاوز قيمتها مائة الف جنيه . ثانيا : الأختصاص النوعى :- الاختصاص النوعى وهو ان تكون المحكمة وفقا لقانون المرافعات مختصة بنوع معين من الدعاوى اى كانت قيمة الدعوى ، ...

 هناك العديد من انواع المحاكم منها الجنائية والمدنية والشرعية والعسكرية والإدارية وسنعرض بهذا الموضوع أهم انواع المحاكم ودرجات التقاضى وفقا للقانون المصرى . القسم الأول : محاكم الموضوع : وتنقسم إلى :- أولا المحاكم الجنائية :- 1- محاكم الجنح والمخالفات : وهى المحكمة المختصة بنظر قضايا مواد الجنح والمخالفات والتى يشكل الفعل المجرم فيها مخالفة او جنحة ( وهى الجريمة التى لا تذيد عقوبتها عن ثلاث سنوات حبس ) ، وتستأنف احكامها امام محكمة الجنح المستأنفة . 2- محاكم الجنح المستأنفه : وهى المحاكم المختصة بنظر طعون استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الجنح واحكامها نهائية فى مواد الجنح . 3- محاكم الجنايات : وهى المحكمة المختصة بنظر قضايا مواد الجنايات التى يشكل الفعل المجرم فيها جناية ( وهى الجريمة التى تذيد عقوبتها عن ثلاث سنوات من السجن ) ولا يمكن استئناف احكامها ولكن يمكن الطعن عليها بالنقض . ثانيا المحاكم المدنية والتجارية :- 1- المحاكم الجزئية : وهى المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تذيد قيمتها عن مائة الف جنية مصرى ، كما انها مختصة نوعيا بنظر انواع معينة من الدعاوى...

 عندما يتعرض البعض لمنازعة فى حيازتهم للعقارات او المساكن التى تحت حيازتهم فإنهم قد يفضلون اللجوء الى النيابة العامة لاصدار قرار حيازة مؤقت يحمى حيازتهم نظرا لقصر المدة التى يستغرقها قرار النيابة العامة فى الصدور مقارنة بحكم المحكمة وحتى القضاء المستعجل ، ولكن هناك شروط يجب ان تتوافر فى الحيازة حتى تقوم النيابة العامة بحمايتها . فقد نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المصرى على انه :- يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ، وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب ...

يتم رفع الدعوى المدنية بناء علي طلب المدعي بصحيفة دعوى تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص ما لم ينص القانون علي غير ذلك . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :- 1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. 2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن له موطنا معلوما فأخر موطن معلوم له. 3. تاريخ تقديم الصحيفة واعلانها. 4. وقائع الدعوى وطلبات المدعي والاسانيد القانونية للدعوى.  5. تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة المختصة فى تاريخ الجلسة المحدد. 6. الطلبات الختامية للمدعى وهى طلب الحكم له بما يريد. 7. توقيع محامى مقبول مرافعته أمام المحكمة على أصل الصحيفة. لنموذج صحيفة دعوى مستوفاه للشروط القانونية انقر هنا كما يجب ان يتم ارفاق المستندات التالية مع صحيفة الدعوى :- 1- اصل توكيل المحامى . 2- صورة البطاقة الضريبية للمحامى . 3- صورة من كارنية النقابة للمحامى . 4- حافظة مستندات تحتوى على المستندات التى تؤيد وتثبت اقوال المدعى . 5- صورة بطاقة المدعى . 6- الصاق دمغة المحاماة على اصل الصحيفة . 7- عدد صور لصحيفة...