دعوى تثبيت الملكية واجراءات شهرها ورفعها وفقا للقانون المصرى

 دعوى تثبيت الملكية هى دعوى يقصد منها رافعها وهو الحائز للعقار وواضع يده عليه بصدور حكم لصالحه بتثبيت ملكيته للعقار الذى يضع يده عليه لاكتساب ملكيته ، وحتى يتمكن من تسجيله بالشهر العقارى ، لذلك فهذه الدعوى تخضع لاجراءات شهر الصحيفه وشهر الحكم بالشهر العقارى او السجل العينى المختص والذى يقع فى دائرته العقار . 


من طرق اكتساب الملكية فى القانون المصرى هى وضع اليد الطويل المكسب للملكية ، وشروط الحيازة التى اشترطها المشرع لاكتساب ملكية العقار عن طريق وضع اليد هى ان تكون الحيازة لمدة لا تقل عن 15 عاما وان تكون حيازة هادئة ومستقرة ولا يشوبها اى نزاعات وان تكون الحيازة بنية التملك للعقار .

اى ان السند القانونى لتملك العقار فى دعوى تثبيت الملكية هو التقادم الطويل المكسب للملكية ولا يلزم رافع الدعوى بتقديم سند ملكية فى تلك الحاله بل يقتصر على تقديم ما يثبت حيازته للعقار لمدة 15 عاما دون حدوث نزاع على الحيازة .


فقد نصت المادة 968 من القانون المدني المصرى علي أنه :-

 من حاز منقولات أو عقار دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة .


واما عن كيفية اثبات وضع اليد لمدة 15 عاما :-

من المسلم به ان وضع اليد او الحيازة هى واقعه مادية ، ويجوز اثباتها بكافة طرق الإثبات ، بما فيها شهادة الشهود والجيران الملاصقين .


اما عن اجراءات شهر الصحيفة :-

تخضع لاجراءات الشهر المعتاده لدعوى صحة البيع والنفاذ والتى تم توضيحها مفصلة فى موضوع سابق .



اما عن طريقة رفع الدعوى :-

 ترفع بالطريقة المعتاده لرفع الدعوى المدنية وقيدها امام المحكمة المختصه وهى المحكمة التى يقع بدائرتها العقار جزئية او ابتدائية حسب القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوى .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نموذج او صيغة انذار رسمى وفقا للقانون المصرى

قواعد و انواع الاختصاص وفقا لقانون المرافعات المصرى

دعوى الريع والمطالبة به وفقا للقانون المصرى