ايصال الامانة وشروطة وطرق المطالبة به وفقا للقانون المصرى
إيصال الأمانه هو محرر عرفى بين ثلاثة أطراف ، يقر فيه المدين وهو الطرف الاول بأنه استلم من الطرف الثانى مبلغا معينا من المال او شيئا معينا على سبيل الأمانه حتى يقوم بتوصيله او تسليمه الى الطرف الثالث ، وإذا لم يقم المدين بالتسليم يعاقب بجريمة خيانة الأمانه التى نص عليها قانون العقوبات المصرى .
فقد نصت المادة 341 من قانون العقوبات المصرى على انه :-
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعه ولا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري .
اما عن شروط إيصال الامانه المقبول قانونا فهى كالتالى :-
1- يجب أن يكون إيصال الأمانه ثلاثى الأطراف كما هو مبين بمقدمة المقال .
2- يجب أن يحرر الإيصال بالكامل من قبل المدين الموقع ادناه وفى نفس الوقت .
3- يجب الا يكون إيصال الأمانه على بياض ، بل يجب ان يكون محدد المبلغ ، والإ طعن المدين عليه بالتزوير ، وسيتم إثبات وجود فارق زمنى بين كتابة المحتوى وتاريخ التوقيع ، وسيتم تبرأة المدين .
4- يجب ان يكون الطرف الثالث شخص من الممكن ان تتعامل معه ماديا ولا يفضل الاقارب .
5- يفضل ان يقوم المدين بالبصم بإصبعه تحت توقيعه .
6- يفضل عدم كتابة تاريخ على الايصال ، حتى لا يسقط الحق فى المطالبة به بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات .
7- عدم وجود اى شطب او تعديل بصلب الإيصال .
اما عن كيفية المطالبة بإيصال الامانه فهى كالتالى :-
يجب التنوية ان هناك شقين لخيانة الأمانه شق جنائى وشق مدنى ، كما انه يجب إنذار المدين بسداد الدين قبل المطالبة به رسميا ، وبعد انتهاء مهله الانذار وعدم سداد المدين لقيمة إيصال الأمانه يتم المطالبة به .
أولا : الشق الجنائى :-
بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار وعدم سداد المدين للدين ، يمكن تحرير بلاغ بقسم الشرطه بأصل الإيصال او تحريك جنحة مباشرة ضد المدين لخيانة الامانه وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تم ذكرها سابقا ، كما يمكن الإدعاء فيها مدنيا مطالبة بالتعويض عن عدم سداد المدين للدين والاضرار الناجمة عن عدم السداد .
ثانيا : الشق المدنى :-
بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار وعدم وفاء المدين بالدين ، يمكن رفع دعوى مدنية بالإجراءات المعتاده للمطالبة بقيمة إيصال الإمانه ، وترفع الدعوى امام المحكمة المختصة وهى محكمة موطن المدعى عليه جزئية او ابتدائية حسب قيمة إيصال الأمانه ، فلو المبلغ اقل من مائة الف جنيه تكون المختصة هى المحكمة الجزئية ، اما لو ذادت قيمة الإيصال عن مائة الف جنية فالإختصاص للمحكمة الابتدائية .
تعليقات
إرسال تعليق