التظلم من قرار حفظ المحضر الصادر من النيابة العامة

 فى كثير من الاحيان يقوم المواطنون بتحرير محاضر فى اقسام الشرطة ، وبعدها يفاجؤون بقرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ، لذلك يلجأ الكثيرون الى التظلم من هذا القرار لاعادة فتح المحضر والتحقيق فيه ، وفى هذا الموضوع سيتم شرح كيفية التظلم من قرار حفظ المحضر اداريا .

أولا يجب التفرقة بين قرار النيابة بحفظ المحضر ، وقرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فقرار النيابة بحفظ المحضر قرار ادارى لا يسبقة تحقيق ويجوز التظلم منه ، اما قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو قرار يأتى بعد اجراء التحقيقات اللازمة وله حجيته ولا يجوز التظلم منه .

 اما عن الجهه التى يتم تقديم التظلم اليها ومواعيده فإن قرار النيابة بحفظ المحضر هو قرار إدارى يجوز التظلم منه امام الجهة النيابية التى اصدرته أو الجهه الاعلى منها ، كما انه لا يوجد ميعاد للتظلم ، وهذا يرجع الى ان النيابة العامة لا تعلن الخصوم بهذا القرار ، وغالبا ما يكون قرار الحفظ صادرا من نيابة جزئية  ، لذلك يجوز التظلم فى هذه الحالة امام رئيس النيابة الكلية التابعه لها النيابة الجزئية التى اصدرت القرار بالحفظ ، أو امام المحامى العام بالنيابة الكلية ، ويفضل تقديم التظلم الى رئيس النيابة الكلية اولا ، وفى حالة رفض التظلم من رئيس النيابة ، يتم التظلم امام المحامى العام .

اما عن اجراءات التظلم فهى كالآتى :-

1- يتم تجهيز عريضة التظلم ، لنموذج عريضة تظلم اضغط هنا .

2- يتم التأشير على عريضة التظلم من قسم الجدول بالنيابة الجزئية بتأشيرة معلومات .

3- يتم التوجه الى النيابة الكلية التابعه لها النيابة الجزئية التى اصدرت قرار الحفظ .

4- يتم ختم عريضة التظلم من رئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية .

5- يتم تقديم التظلم الى سكرتارية النيابة الكلية ويتم تسجيله بدفتر التظلمات ويتم اعطائك رقم وتاريخ للتظلم لكى يمكنك متابعته لاحقا .

6- يتم متابعة التظلم مع الموظف المختص بالتظلمات بالنيابة الكلية حتى يتم الفصل فيه واعطائك رقم صادر .

7- التوجه برقم الصادر الى قسم الجدول بالنيابة الجزئية ومتابعة الاجراءات التى تمت بخصوص المحضر المتظلم من حفظه .

وغالبا اذا تم قبول التظلم سيتم فتح التحقيق فى المحضر وارساله الى قسم التحريات بالنيابة الجزئية ، بعدها ستتخذ النيابة القرار المناسب فى المحضر ، وفى التظلمات الخاصة بمحاضر الحيازة سيتم صدور قرار حيازة من النيابة العامة بشأن النزاع .